وبحسب وكالة الأناضول، طالب المعتصمون بإسقاط قانون الضمان بصيغته الحالية، وتنحي وزير العمل مأمون أبو شهلا عن منصبه، بسبب ما وصفه الحراك "تجاهل الحكومة ومؤسسة الضمان، مطالبه بتعديل البنود محل الخلاف".

ويطالب الحراك، بضرورة تعديل أكثر من 13 بندا، يراها مجحفة بحق العاملين حاليا، وبعد وصولهم إلى سن التقاعد (60 عاما).

من أبرز بنود الخلاف، خفض نسبة الاقتطاع الشهري من راتب الموظف (7.2 بالمائة)، ومطالب متعلقة بخفض سن التقاعد للإناث إلى 55 عاما، وأخرى مرتبطة بضبابية استثمارات المؤسسة، ورفع قيمة الراتب التقاعدي، وتنفيذ كامل للحد الأدنى للأجور قبيل نفاذ القانون (400 دولار حاليا).