غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة تعقد ورشة عمل حول قانون الضمان الإجتماعي وأثره المالي على المنشأت الإقتصادية | سمارت إندكس

أخبار

أخبار اقتصادية

غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة تعقد ورشة عمل حول قانون الضمان الإجتماعي وأثره المالي على المنشأت الإقتصادية



غزة - سمارت اندكس - عقدت غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة أمس ورشة عمل حول قانون الضمان الإجتماعي وأثره المالي على المنشأت الإقتصادية حيث طالب  من خلالها ممثلون عن مؤسسات القطاع الخاص وقانونيون في قطاع غزة، بمراجعة شاملة ودقيقة لقانون الضمان الاجتماعي وتبيان آلية عمل مؤسسة الضمان بنزاهة وشفافية، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة الحوار مع كافة الأطراف ذوي العلاقة.
وشددوا خلال لقاء عقدته أمس، غرفة تجارة وصناعة غزة، بالتعاون مع المركز الديمقراطي وحقوق العاملين على أهمية أن يحقق قانون الضمان العدالة والاستدامة، مشيرين في الوقت نفسه إلى أن ترسية مؤسسة الضمان حفظ أموال المساهمين في بنك دون غيره تمت بطريقة غير قانونية ، كما أن النفقات التشغيلية لعمل مؤسسة الضمان عالية.
وأكد رئيس غرفة تجارة وصناعة غزة وليد الحصري أهمية قانون الضمان الاجتماعي، وأنه مطلب طال انتظاره، لكن ينبغي عند تطبيقه أن يحظى بالقبول والإجماع وأن يراعي ظروف المنشآت المشغلة والأوضاع الاقتصادية المحيطة.
ودعا إلى أن تُؤخذ جميع الملاحظات التي تثار في المناقشات الداخلية وحتى التظاهرات العلنية على محمل من الجد للعمل على دراستها بصورة دقيقة من أجل سد الثغرات في قانون الضمان، وترتيب عمل مؤسسة الضمان بما يكفل حياة كريمة للجميع.
بدوره قال مسؤول العلاقات العامة والإعلام في غرفة تجارة وصناعة غزة د. ماهر الطباع:" إن إقرار قانون الضمان بالصورة الحالية له أثر مالي سلبي على الشركات، وأن القانون لابد ان يوائم الواقع المعيشي والاقتصادي خاصة في قطاع غزة".
وأشار إلى أن الانتساب لمؤسسة الضمان الاجتماعي يعتمد على الحد الأدنى للأجور (1450) شيقلا وهو شرط غير مطبق في قطاع غزة، وفي الضفة الغربية مطبق بنسبة 60%.
كما تطرق الطباع إلى الغرامات التي ينص عليها القانون حال لم تتجاوب المؤسسات مع معايير القانون، معتبراً أنه مبالغ فيها وتعامل الجميع على حد سواء.
وبين أن المصاريف التشغيلية لمؤسسة الضمان عالية جداً، أكثر من نصف مليون دولار سنوياً، وأن راتب المدير العام للمؤسسة أكثر من 9 آلاف دولار شهرياً، منبهاً إلى أن مجلس الادارة لمؤسسة الضمان المكون من 18 عضواً، أعطى قطاع غزة فقط مقعدين اضافة إلى مقعد رئيس المؤسسة مأمون أبو شهلا.
من جانبه، قال نضال غبن، مدير مركز الديمقراطية وحقوق العاملين: "إن قانون الضمان الاجتماعي قاصر، و لم يصل لمستوى تحقيق العدالة الاجتماعية والحياة اللائقة".
وأكد موقفه المؤيد لوجود قانون ضمان اجتماعي شريطة أن يوفر الإنصاف والاستدامة أسوة بدول عربية مجاورة كالأردن ومصر وأخرى غربية.
ولفت إلى أن القائمين على مؤسسة الضمان الاجتماعي لم يقدموا تفسيرات لكافة اللوائح التي ينص عليها القانون "فقط استكفوا بتفسير خمسة لوائح".
ونبه غبن إلى أن مؤسسة الضمان الاجتماعي لم تشمل العاطلين عن العمل في مرحلتها الأولى وهم أكثر الفئات المجتمعية بحاجة إلى الضمان، لافتاً إلى أن عمل المؤسسة على الشكل الحالي لا يعطيها مسمى مؤسسة الضمان وإنما مؤسسة تأمينات اجتماعية.
وتطرق إلى حالة التخوف لدى العمال من محاولة القائمين على مؤسسة الضمان التصرف بحقوقهم المالية المقدرة بــ30 مليار شيقل المحجوزة لدى الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1970.
كما أشار إلى أن ترسية العطاء على بنك بعينه ليحفظ أموال المساهمين في مؤسسة الضمان تمت بطريقة غير قانونية ونزيه، لم نرَ مناقصات منشورة في الصحف".
من جانبه، قال على الجرجاوي، المستشار القانوني: إن قانون الضمان الاجتماعي يتناقض في بعض البنود مع قانون العمل، مثلالتعريف، والمرجع الطبي، وأمراض المهنة، وانشاء عمالية محاكم مختصة.
وأضاف الجرجاوي أنه لا بد من التوضيح كيف سيتم التعاطي مع بنود قانون الضمان حال عاد المجلس التشريعي إلى قراره الموحد.
وانتقد فرض القانون على العامل الذكر دفع مساهمة للمأمومة وهو لا يستفيد منها.
وكان وزير العمل في حكومة الحمد الله مأمون أبو شهلا اضطر مؤخرا، لتأجيل تطبيق قانون الضمان الاجتماعي، 6 شهور بعد رفض عاملين ومشغلين القبول بهيئته الحالية.
ويشهد القانون، الذي دخل حيز التنفيذ مطلع نوفمبر الجاري، منذ أكثر من شهرين، جدلا واسعا في الشارع ، إذ تطالب مؤسسات في القطاع الخاص ونقابات عمالية، بتعديل عديد البنود محل خلاف.
ويطالب المعترضون بتعديل أكثر من 13 بندا متعلقة بنسب الاقتطاع من أجورهم، وأخرى لخفض سن التقاعد (60 عاما حاليا)، وبنود مرتبطة بحقوق الورثة من الراتب التقاعدي.
وينص القانون، على اقتطاع 7.2 بالمائة من مجمل راتب الموظف في القطاع الخاص شهريا، و10.9 بالمائة من رب العمل؛ كما وينص على أن سن التقاعد للرجال والنساء 60 عاما.
ويمنح قانون الضمان الاجتماعي، الموظفين بعد سن 60 عاما في القطاع الخاص، راتبا شهريا محددا وفق عدد سنوات العمل، وعدد الاقتطاعات الشهرية من الموظف قبل التقاعد، وقيمة الراتب الشهري.

الأوسمة

نسخ الرابط:

error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND