رام الله - سمارت إندكس - بحثت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، اليوم الأحد، مع وفد اقتصادي مكون من رجال اعمال اتراك من أصول فلسطينية، فرص تعزيز التعاون الاقتصادي وإمكانية الاستثمار في دولة فلسطين من خلال إنشاء مصانع وشراكات تعود بالنفع على الاقتصاد الفلسطيني . واطلعت الوزيرة الوفد الذي يزور فلسطين ويترأسه رجل الاعمال جمال مصطفى، على الفرص الاستثمارية المتاحة وخاصة في المدن والمناطق الصناعية، داعيةً الى الاستفادة من الامتيازات والحوافز الاستثمارية التي توفرها الحكومة الفلسطينية للمستثمرين، لاسيما في منطقة جنين الصناعية التي سيتم منح المستثمرين الأتراك فيها ذات المعاملة التي تعامل للمستثمرين في جمهورية تركيا وفقاً للتفاهمات التي تمت مع الجانب التركي لتقديم هذه التسهيلات، تجسيداً للتعاون وتشجيع الاستثمار في المنطقة الصناعية الحرة في جنين. وأشارت الوزيرة عودة خلال الاجتماع الذي جرى بحضور وكيل وزارة الاقتصاد الوطني هيثم الوحيدي، الى القطاعات الاستثمارية الواعدة التي يمكن الاستثمار فيها مثل السوق المالي، القطاع البنكي، الطاقة المتجددة، قطاع الحجر والرخام، الأحذية والجلود، النسيج والملابس، الصناعات الغذائية، الزراعة، الصناعات اليدوية والحرفية، والأثاث. ووضعت الوزيرة الوفد في صورة الوضع الاقتصاد الفلسطيني الراهن والجهود التي تبذلها الحكومة الفلسطينية لتعزيز صمود المواطنين وتحسين الاقتصاد الوطني تنفيذاً لأجندة السياسات الوطنية للأعوام ( 2017-2022) والخطة الاقتصادية الرامية الى تطوير القطاعات الانتاجية في فلسطين، وجذب الاستثمارات الخارجية التي تعزز من الاقتصاد الفلسطيني وتساهم في الحد من التبعية الاسرائيلية. ولفتت الوزيرة الى مؤشرات التجارة الخارجية التي أظهرت تحسناً وتحولاً في التجارة لصالح الشركاء التجاريين، مؤكدة على ضرورة تحويل التحديات التي يواجهها الاقتصاد الفلسطيني الى فرص أمام المستثمرين من اجل زيادة حصة المنتجات في السوق المحلي. وأكدت الوزيرة عودة على دعم الحكومة لتشجيع الاستثمار من خلال تسهيل الاجراءات أمام المستثمرين وخاصة رجال الاعمال الفلسطينيين المغتربين بهدف الاستثمار في وطنهم بما يحقق المنفعة المشتركة. واطلعت الوزيرة الوفد على ما تم الاتفاق عليه في الاجتماعات الثنائية التي تمت مع الجانب التركي خلال أعمال اللجنة المشتركة التي ستعمل على تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين فلسطين وتركيا اللذين تربطهما اتفاقية تجارة حرة والعديد من المصالح المشتركة التي تعكس اهتمام قيادة البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية. وتم الاتفاق مع الوفد على إقامة مؤتمر استثماري لرجال الأعمال الأتراك، لتشجيعهم على الاستثمار في فلسطين من خلال تعريفهم على الحوافز والفرص الاستثمارية المتاحة والمناطق الصناعية والخدمات المتوفرة فيها والاتفاقيات الاقتصادية التي تسمح بدخول البضائع المصنعة في فلسطين الى الكثير من دول العالم.