غزة - سمارت إندكس
حذرت غرفة تجارة وصناعة وزراعة محافظة غزة من خطورة التداعيات الكارثية المترتبة على مواصلة سلطات الاحتلال للعدوان وإغلاق المعابر، مناشدةً المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لإنهاء العدوان بشكل فوري وإعادة فتح المعابر وإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة.
وأكد م. عائد أبورمضان رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة وزراعة محافظة غزة أن استمرار العدوان وإغلاق المعابر سيفاقم من سوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتفاقمة أصلا نتيجة لاستمرار الحصار الإسرائيلي منذ ما يزيد على 16 عاماً، لافتاً الى أن كافة المؤشرات تشير إلى خطورة ذلك وعلى رأسها معدلات البطالة التي تجاوزت 50% وبلغ عدد المتعطلين عن العمل أكثر من ربع مليون شخص، وتجاوزت معدلات الفقر 60%، وبلغ عدد الذين يتلقون مساعدات من المنظمات الدولية والإغاثية العاملة في قطاع غزة ما يزيد على مليون شخص.
وأوضح أبو رمضان أن إستمرار العدوان أدي لتوقف الإنتاجية في كافة الأنشطة الاقتصادية وإغلاق المنشآت الاقتصادية في القطاعات المختلفة (القطاع التجاري، القطاع الصناعي، القطاع السياحي، القطاع الزراعي، القطاع الخدماتي، القطاع المصرفي)، بالإضافة إلى الخسائر المباشرة في بعض المنشآت التي تعرضت للقصف المباشر.
وأكد أبورمضان على أن استمرار العدوان وإغلاق المعابر زاد من تفاقم الأزمات في قطاع غزة لاسيما أزمة الكهرباء وتسبب بتوقف شبه تام لمحطة توليد الكهرباء نتيجة منع إدخال السولار لمحطة التوليد الوحيدة والمصدر الوحيد للطاقة بقطاع غزة بعد قطع الخطوط الإسرائيلية عن القطاع.
وطمأن أبو رمضان المواطنين بأن المخزون المتوفر في قطاع غزة من السلع الغذائية والمواد الأساسية مريح ويكفي لعدة أشهر وندعو لعدم التجمهر والتهافت على تخزين الحاجيات ، إضافة إلى أن معبر رفح التجاري يعمل بشكل طبيعي لإدخال البضائع إلى قطاع غزة كالمعتاد.
ويتكبد المستوردون خسائر فادحة نتيجة لمنع إدخال آلاف الحاويات المعدة إلى قطاع غزة والابقاء عليها في الموانئ الإسرائيلية حيث سيضطر التجار لدفع رسوم تخزين لهذه البضائع، بالإضافة إلى تعرض تلك البضائع إلى التلف نتيجة لسوء التخزين ومحدودية تواريخ صلاحيتها.
واعتبر أبورمضان أن قطاع النقل التجاري يعد من أكثر المتضررين حيث أنه قبل الإغلاق بلغ المعدل اليومي للشاحنات التي تدخل عبر معبر كرم أبو سالم ما يتراوح بين 500 الى 600 شاحنة.
كما نوه الى أن القطاعات الصناعية المختلفة في قطاع غزة متوقفة تماما نتيجة عدم قدرة العمال للوصول لأماكن عملهم بسبب العدوان الغاشم وتردي الحالة الأمنية بالإضافة للنقص الشديد في المواد الخام نتيجة للإغلاق المستمر للمعابر، وأن عدم إدخال تلك المواد وإستمرار العدوان أدى إلى توقف القطاع الصناعي عن الإنتاج تماماً، وبالتالي تسريح آلاف العاملين في القطاع الصناعي، الأمر الذي يزيد معدلات البطالة والفقر.
أما بخصوص القطاع الزراعي فحيث أن معظم الأراضي الزراعية هي في المناطق الحدودية ويستحيل الوصول إليها بسبب العدوان الإسرائيلي، مما أدى لتلف المزروعات بسبب إستحالة ريها أو العناية بها أو حصادها مما كبد المزارعين خسائر فادحة.
وشدد أبو رمضان على أن المطلوب من المؤسسات والمنظمات الدولية ممارسة الضغط الفعلي على إسرائيل لإيقاف العدوان وإعادة فتح المعابر وإنهاء حصارها لقطاع غزة وإدخال كافة احتياجات القطاع من السلع والبضائع دون قيد أو شرط.