رام الله - سمارت إندكس - نشر وزير العمل مأمون ابو شهلا على صفحته الخاصة عبر موقع الفيس بوك تذكيراً ينص على أن منظمه العمل الدوليه هي التي اشرفت ومولت كل جلسات اعداد قانون الضمان الاجتماعي منذ عام ٢٠١٢وحتى اقراره ٢٠١٦ وبخبراء رفيعيي المستوى من منظمه العمل الدوليه، بالاضافه للزيارات الدراسيه لعده دول بما فيها الاردن وتم اقرار القانون بعد التعديلات باشراف منظمه العمل الدوليه واعن ذلك مدير المنظمه في فلسطين منير قليبو والحكومه من خلال وزير العمل د امون ابو شهلا والكتل النيابيه 

كتله فتح

كتله الجبهه الشعبيه

كتله الجبهه الدمقراطيه

كتله حزب الشعب

واتحادات ونقابات منها اتحاد نقابات عمال فلسطين

اتحاد عمال فلسطين

اتحاد النقابات المستقله

اتحاد النقابات الجديده

بالاضافه لنقابه الاتصالات بال تل

نقابه جوال

وتقريبا ٩٩٪؜ من النقابات العماليه

بالاضافه لكل النقابات المهنيه 

بالاضافه كل اتحادات الغرف التجاريه اتحادات الصناعات

اتحادات رجال الاعمال

والمجلس التنسيقي للقطاع الخاص

وتم نشر القانون بالجريده الرسميه بالمده القانونيه ولم يعترض عليه اي كان حتى نقابه المحامين

وشكل رئيس الوزراء 

رئيس واعضاء مجلس اداره للصندوق لتطبيق القانون وعملوا منذ كانون اول ٢٠١٦ وحتي ايلول ٢٠١٨ بدون ما يعترض على حتى بناء المؤسسه اي كان وزار المؤسسه رئيس الوزراء ورئيس منظمه العمل الدوليه

وصحافه واعلام 

وحسب اعضاء مجلس الاداره ومنظمه العمل الدوليه اسست بمعاير دوليه بما فيها اللوائح التفسيريه

لماذا هذا الهجوم الان على المؤسسه 

لماذا نحرم الطبقه العامله هذا الانحاز على حد تعبير منظمه العمل الدوليه غير المسبوق للعمال

من الذي يتحمل المسؤوليه

ليش وماتم وقف تطبيق القانون منذ ٢٠١٦

لماذا هذا التناقض بالمواقف 

القراءه لشهر اب ٢٠١٨ كل العمال موافقين بالاجماع على القانون وكانوا ينتظرون قرار المحكمه الدستوريه لمكافئه نهايه الخدمه

وتمت حسب ارادة العمال