رام الله - سمارت إندكس

عقد مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني الجديد اجتماعاً بحضور رئيس المجلس السابق، رئيس الوزراء محمد مصطفى، ورئيس المجلس الجديد إياد جودة، في مكاتب الصندوق برام الله، أمس، حيث جرى استكمال إجراءات الاستلام والتسليم.
وكان الرئيس محمود عباس أصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة جديد لصندوق الاستثمار برئاسة جودة خلفاً لمصطفى، وبعضوية كل من: ماهر المصري، ومحمد نصر، وتامر بزاري، وعاطف علاونة، ومحمد أبو رمضان، وعلي أبو دياك، ولنا أبو حجلة، وفراس ملحم.
وأكّد مصطفى، خلال الاجتماع، على أهمية دور الصندوق في تعزيز وتنمية الاقتصاد الوطني، خاصةً أمام التحديات الكبيرة التي نواجهها، مشدداً على استمرار التكامل بين الصندوق والحكومة وكافة المؤسسات الوطنية ضمن منظومة عمل وطنية متماسكة تعمل بنسقٍ واحد من أجل تحقيق الأهداف الوطنية، بدءاً بالتصدي للحالة الراهنة والظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد نتيجة الاحتلال الإسرائيلي والحرب الشعواء ضد الشعب الفلسطيني، وانتهاءً بالتأسيس للاستقلال والذي يتطلب بالضرورة اقتصاداً قوياً، وقادراً على الصمود والنمو والاستدامة.
وقال: "لعب صندوق الاستثمار دوراً حيوياً في الاقتصاد، من خلال مشاريع استراتيجية، وشراكاتٍ صلبة مكّنت القطاع الخاص الفلسطيني واستطاعت جذب الاستثمارات، وفي ذات الوقت تحقيق أثر ملموس على مؤشرات الأداء الرئيسية لاقتصادنا وبالتوازي تحقيق العائد على الاستثمار. إنني فخورٌ بأني كنت جزءاً من هذا المجهود الوطني الكبير، وإنني على ثقةٍ بأن رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الجديد، والإدارة التنفيذية وكافة العاملين سيواصلون أداء الرسالة، واستكمال المشوار لإحقاق حقوق شعبنا السياسية والاقتصادية والعيش بكرامة وازدهار في دولة فلسطين المستقلّة".
من جهته، شدّد جودة على أن الصندوق ماضٍ في استراتيجيته الماثلة بالاستثمار المؤثّر، وأنه سيواصل لعب دوره كأحد المؤسسات الوطنية الرافعة للاقتصاد، من خلال تكثيف العمل على محفظته الاستثمارية في كافة القطاعات الاستراتيجية، وصولاً إلى اقتصاد وطني نابض بالحياة، مبني على الاستدامة، وعلى قطاع خاص فاعل، بالتكامل مع كافة الاستراتيجيات وفي مقدمتها أجندة السياسات الوطنية، وكافة الجهات الناظمة وعلى رأسها الحكومة.
وأضاف جودة "كما عملنا معكم سابقاً في الصندوق، وتمكنّا بشكل جماعي من تحقيق الإنجازات بالرغم من التحديات الهائلة التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي، فإننا نعتزّ ونقدّر عالياً ثقة سيادة الرئيس بتكليفنا بمواصلة هذا المشوار، ونعدكم بأننا لن ندّخر جهداً من أجل تعزيز دور الصندوق ضمن منظومة المؤسسات الوطنية، ومراكمة العمل ضمن نظام الحوكمة السليمة والشفافة التي تشكل واحدةً من أبرز ما نفخر به في الصندوق".