رام الله - سمارت اندكس

أصدرت سلطة النقد الفلسطينية نتائج مؤشر أسعار العقارات السكنية في فلسطين للربع الثاني من العام 2023( )، والتي أشارت إلى ارتفاع بنحو 1.1% مقارنة بالربع السابق، وبنحو 1.4% مقارنة بالربع المناظر، ليبلغ حوالي 114.5 نقطة. وجاء هذا الارتفاع في ضوء تباين التغيرات في المؤشرات الفرعية، إذ ارتفع مؤشر أسعار المنازل بنحو 0.4%، ليستقر عند 119.6 نقطة، فيما سجّل مؤشر أسعار الشقق السكنية ارتفاعاً بـنحو 2.3%، ليبلغ 106.9 نقطة. ويظهر الشكل "1" تحركات المؤشر خلال الفترة الزمنية من الربع الأول 2021 حتى الربع الثاني 2023، إذ يلاحظ أن هناك استقراراً نسبياً في أسعار العقارات في فلسطين منذ مطلع العام 2022، وذلك في ضوء ضعف إقبال الأفراد على سوق العقارات، وسط تفاقم حالة عدم اليقين محلياً وعالمياً، وانعكاسات ذلك على ثقة المستهلكين والمستثمرين معاً، خصوصاً في ظل ما تعانيه المدن الفلسطينية من سياسات الاغلاق المتعمد من قبل الاحتلال، بالإضافة إلى ارتفاع مستويات الأسعار بشكل عام وتراجع القوة الشرائية للأفراد والأسر. شكل 1: مؤشر العقارات السكنية في فلسطين (نقطة) المصدر: سلطة النقد الفلسطينية (آب 2023). مؤشر أسعار العقارات السكنية في فلسطين: الربع الثاني 2023. الربع الأول 2018 = 100. وبشكل عام، تلعب مواصفات العقار المراد بيعه دوراً أساسياً في تحديد السعر، بالغضافة إلى قوى العرض والطلب. وخلال أشهر هذا الربع، امتازت الشقق السكنية المعروضة للبيع في فلسطين بكون ما يقارب من نصفها عبارة عن شقق سكنية جديدة، وأن متوسط مساحتها نحو160 متراً مربعاً كما هي في الربع السابق، وتحتوي هذه الشقق في الغالب على ثلاثة غرف نوم وأقل من ثلاثة حمامات، إضافة إلى شرفة. أما فيما يخص المنازل، فقد أظهرت البيانات انخفاضاً على متوسط مساحة البناء للمنازل المعروضة للبيع خلال هذا الربع إلى نحو276 متراً مربعاً، مقارنة مع 300 متراً مربعاً في الربع السابق، وشكلت المنازل الجديدة غالبيتها، كما وتكونت في الغالب من أكثر من ثلاث غرف نوم، وثلاثة حمامات على الأقل. وتتأثر العقارات بمواصفات أخرى غير المذكورة أعلاه، أهمها ما يتعلّق بسعر الأرض المقام عليها العقار، بالإضافة إلى الموقع الجغرافي والحي السكني.

وتجدر الإشارة إلى أن سلطة النقد تتولى إصدار ونشر مؤشر العقارات في فلسطين بشكل ربعي بهدف مراقبة حركة سوق العقارات السكنية، والتقلبات المحتملة في الأسعار لتلافي حصول فقاعات سعرية. علاوة على إمكانية استخدامه كَمُدخل من مدخلات السياسات الاقتصادية، وخصوصاً السياسات الاحترازية الكلية، وذلك لما له من دور أساسي في قرارات الاستهلاك والادخار والاستثمار.