الإمارات - سمارت اندكس

تنطلق دولة الإمارات صوب شراكات اقتصادية جديدة عقب الانضمام لمجموعة بريكس، تزامنًا وسعيها للعمل على تيسير إطار جديد للتعاون الاقتصادي مع الجنوب العالمي لدفع التجارة والتنمية المستدامة الأمر الذي سيكون في مصلحة الجميع.

ما بعد البريكس

وأكد وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري، أن الانضمام للبريكس يعد اعترافاً دوليا بالدور الإيجابي والمهم الذي لعبته دولة الإمارات خلال السنوات الماضية في مجالات التجارة والاستثمار والتعاون الدولي والدبلوماسية الاقتصادية.

ولفت بن طوق إلى انضمام الإمارات لبريكس يعكس الدور المتنامي للدولة على المستويين الإقليمي والدولي كما يتضح من مشاركتها النشطة في منظومة الأمم المتحدة وفي مجموعة العشرين، ومؤخراً انضمامها إلى مجموعة البريكس كعضو كامل العضوية.

وقال وزير الاقتصاد الإماراتي: "إن الإمارات تنظر إلى البريكس من منظور جغرافي اقتصادي وذلك بهدف تعزيز قدرتها التنافسية الاقتصادية وفتح شراكات اقتصادية جديدة".

الإمارات تنظر إلى البريكس من منظور جغرافي اقتصادي وذلك بهدف تعزيز قدرتها التنافسية الاقتصادية وفتح شراكات اقتصادية جديدة

وزير الاقتصاد

تعدد الأقطاب

وأكد الوزير أن الإمارات تؤمن بالنظام الاقتصادي متعدد الأقطاب والشمولي من خلال التعامل مع جميع الشركاء حول العالم.

وأشار بن طوق إلى التزام دولة الإمارات بالتنمية المستدامة من خلال أجندتها الطموحة بما في ذلك رؤية "نحن الإمارات 2031" وهدف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وهو الأمر الذي تتقاسمه الإمارات مع الصين.

إطار جديد

وأشار الوزير إلى العمل على تيسير إطار جديد للتعاون الاقتصادي مع الجنوب العالمي لدفع التجارة والتنمية المستدامة الأمر الذي سيكون في مصلحة الجميع.

وأكد وزير الاقتصاد أن الإمارات تعد بوابة للشركات العالمية للوصول إلى أسواق الشرق الأوسط.

الإمارات والصين

وأكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد أن الإمارات والصين ترتبطان بعلاقات استراتيجية راسخة تشهد تطورا مستمرا في مختلف المجالات والقطاعات لا سيما الاقتصاد الجديد والاستثمار والتكنولوجيا وريادة الأعمال.

وأشار وزير الاقتصاد، بحسب وام، إلى أن الصين تعد أكبر شريك تجاري للإمارات التي بدورها أكبر شريك لبكين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث التجارة غير النفطية.

وسجلت التجارة غير النفطية نموا بنسبة 27% على أساس سنوي لتصل إلى 77 مليار دولار في عام 2022 وهو أعلى مستوى على الإطلاق مقارنة بـ 61 مليار دولار في عام 2021.

نسعى إلى تيسير إطار جديد للتعاون الاقتصادي مع الجنوب العالمي لدفع التجارة والتنمية المستدامة الأمر الذي سيكون في مصلحة الجميع

وزير الاقتصاد

الاستثمار الأجنبي

وأوضح الوزير أن الصين تعد ثالث أكبر مصدر لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة 6.3 مليار دولار مع ارتفاع الاستثمار الثنائي بين البلدين خلال السنوات الأخيرة ليصل إلى مستوى قياسي قدره 15 مليار دولار في عام 2022.

وأشار بن طوق المري إلى أن دولة الإمارات تعد الوجهة المفضلة للشركات الصينية المهتمة بالتوسع في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

الحزام والطريق

وأكد عبدالله بن طوق المري على دعم دولة الإمارات لمبادرة الحزام والطريق لتعزيز الرخاء المشترك والتنمية الاقتصادية انطلاقا من رغبة الإمارات وموقعها الاستراتيجي لتعزيز التعاون بين مبادرة الحزام والطريق ودول الشرق الأوسط من خلال تبادل المعرفة وبناء القدرات.

و قال بن طوق: "إن دولة الإمارات وهونغ كونغ تشتركان في العديد من أوجه التشابه بما في ذلك كونهما مركزين للتجارة والاستثمار الدوليين وبوابة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والبر الرئيسي للصين".

هونغ كونغ

وأشار وزير الاقتصاد إلى أن إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية مع هونغ كونغ سجل 12 مليار دولار في عام 2022، بنمو يقارب 50% في 10 سنوات.

فيما بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر من هونغ كونغ في دولة الإمارات 2.1 مليار دولار أميركي؛ بشكل رئيسي في تجارة التجزئة والسيارات (73%)، والتصنيع (19%)، والنقل والتخزين (5%).

الإمارات تدعم مبادرة الحزام والطريق انطلاقا من موقعها الاستراتيجي لتعزيز التعاون مع دول الشرق الأوسط من خلال تبادل المعرفة وبناء القدرات

وزير الاقتصاد

الإزدواج الضريبي

وأشار الوزير إلى توقيع العديد من الاتفاقيات خلال السنوات الأخيرة بشأن تجنب الازدواج الضريبي وتشجيع الاستثمار وحمايته وتنظيم الأسواق المالية، والتكنولوجيا المالية وتقنية blockchain والعديد من الاتفاقيات في مختلف المجالات بما في ذلك التجارة والخدمات اللوجستية والاستثمار والتكنولوجيا والخدمات الجوية.

وقال الوزير: "إن هونغ كونغ تضع دولة الإمارات في المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث الدولة منخفضة المخاطر على جميع المؤشرات مثل العمليات التجارية، وسوق العمل، والتجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية، والجريمة والأمن".