مصر - سمارت اندكس

 كشفت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس أن تضخم أسعار المستهلكين السنوي في المدن المصرية ارتفع إلى 36.5% في يوليو، مقارنة بـ 35.7% في يونيو و 32.7% في مايو.

وسجل معدل التضخم الشهري في المدن  في يوليو 1.9%.

وأظهر المؤشر زيادة وتيرة ارتفاع أسعار الطعام والمشروبات ب68.4% على أساس سنوي و2% على أساس شهري.

وتعاني مصر المعتمدة بشكل كبير على الاستيراد من ارتفاع في أسعار السلع والخدمات نتيجة زيادة سعر الدولار وصعوبة توفيره، مع تأخر المراجعة الأولى لبرنامج صندوق النقد الدولي التي كان مقرر لها منتصف مارس، في وقت تشير مؤسسات تصنيف ائتماني إلى ارتفاع المخاطر التمويلية للدولة.

وفي ديسمبر، وافق صندوق النقد الدولي على قرض مدته 46 شهرا مع مصر في إطار تسهيل الصندوق الممدد بقيمة 3 مليارات دولار. ومع ذلك تأخرت المراجعة الأولى للبرنامج وسط حالة من عدم اليقين بشأن تعهد مصر بالتحول إلى سعر صرف مرن.

ووصل التضخم لأعلى مستوى في مصر في يوليو 2017 عندما سجل 32.952% بعد 8 أشهر من خفض الجنيه المصري بمقدار النصف في إطار حزمة دعم سابقة بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

ويتعرض البنك المركزي لضغوط لرفع أسعار الفائدة لكبح التضخم، لكنه تركها دون تغيير عند 18.25% في اجتماعه الأحدث في 22 يونيو. ورفع البنك أسعار الفائدة بما مجموعه 1000 نقطة أساس منذ مارس 2022.

وكان قد قام البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة 800 نقطة أساس خلال العام الماضي، بالاضافة إلى 200 نقطة أساس في شهر مارس الماضي، لكبح جماح التضخم، ومن أجل جذب استثمارات الأجانب بالعملة الأجنبية لأدوات الدين الحكومية.

كما رفعت الحكومة المصرية مؤخرا سعر السولار بواقع جنيه واحد إلى 8.25 جنيه للتر، وهو ما يوفر لخزينة الدولة أكثر من نصف مليار دولار سنوياً، فيما أبقت على أسعار البنزين ثابتة، وهو قرار ينتظر أن يؤثر بشكل مباشر على أرقام التضخم الخاصة بشهر مايو والتي ستعلن في العاشر من يونيو المقبل