المغرب - سمارت اندكس

يتعرض عملاء خدمات الدفع عبر الإنترنيت لتضحيم في رسوم التعاملات حيث تفرض بعض المؤسسات رسوما غير مرخصة  استدعت تدخل جهات رسمية في المغرب ممثلة في مجلس المنافسة الذي يشرف على  مراقبة إلتزام الأسواق بضوابط المنافسة .

مجلس المنافسة أبلغ العملاء بأن الشركات وبوابات الدفع الإلتكروني ستلغي الرسوم الإضافية غير القانونية بداية من أغسطس الجاري .لكن الكثير منها لم يتلزم بعد ما دفع بمجلس المنافسة للقيام بمحاولات ودية لدى الشركات التي لاتزال تفرض روسما إضافية على الدفع الإلكتروني.

وإلى حد الآن لم يفعّل مجلس المنافسة أي إجراءات قانونية إزاء الشركات والمؤسسات المعنية، منتظرا  ماستتوصل إليه مناقشات الشركات مع البنوك التي تتولى عمليات التسوية عند الدفع.

بانتظار البنوك

وقال رئيس مجلس المنافسة أحمد أحمد رحو لموقع "هسبريس" إن الشركات والمؤسسات المَعنية، ومنها مدارس أجنبية  قَبلت مبدئيا إلغاء الرسوم لكنها تنتظر ترتيبات من المصارف المحلية المخولة بالخصم من حسابات العملاء اومن بطاقاتهم الإئتمانية عند الدفع .

ويطالب العملاء باسترجاع الرسوم المخصومة من بطاقاتهك والتي أكد مجلس المنافسة أنها غير قانونية.إلا ان الشركات والهيئات التي حصلت تلك الرسوم لم  تفصل بعد في ماإذا ماكانت ستعيد تلك الرسوم للعملاء.

ويقول خبراء القانون في المغرب إن الشركات المقدِّمة لخدمات الدفع عبر الانترنت يجب أن تتيح للمواطنين سداد فواتيرهم وفق الطريقة التي يختارونها دون أن تُضيف عليها أي رسوم إضافية، وألا تتذرع بأن الدفع عبر خدمة الأنترنيت يسهّل تعاملات المستهلك لتُلزمه بمبالغ أكبر من تلك المحددة في الفواتير.

ووصف مجلس المنافسة، في مذكرة نشرها في مايو الماضي، قيام بعض الشركات بتحميل عملائها  تكلفة خدمة سداد أداء الفواتير عبرالإنترنيت بـالممارسات غير المبررة.