غزة - سمارت إندكس

قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة، سامي العمصي، إن "موضوع تصاريح العمال داخل أراضي الـ 48 شائك وغير واضح حتى اللحظة.

وأضاف العمصي أن الأمور غير واضحة ما بين الآلية الجديدة والقديمة، أي "آلية المشغل وآلية الرابط"، كما لا يزال رابط وزارة العمل في غزة ساري المفعول وهو الذي تُرفع الأسماء عنه".

وأكد على عدم معرفتهم بكيفية سير الأمور حتى هذه اللحظة، وهل سيتم إلغاء التصاريح القديمة، واستبدالها بجديدة منها، إضافةً لآلية الحصول على تصاريح جديدة حسب النظام الإسرائيلي عبر المشغل هو من يُرسل للعامل وقت التنفيذ".

وأوضح: "بالنسبة للمنع الأمني على العمال، يتم الآن إعادة الأسماء مرة أخرى وفلترتها عن طريق الاحتلال الإسرائيلي، لأن المنع عندما يكون لـ 18 ألف شخص يعتبر رقمًا ضخمًا، مما يحتاج الأمر لإعادة النظر في الموضوع مرة أخرى.

وبيّن العمصي: "يبقى صاحب ملف العمال هو الاحتلال وليس الجانب الفلسطيني، كما أن الأمور لم تتضح بعد عن إمكانية إعادة النظر حول ملف العمال الممنوعين أمنيًا.

وكشف أنه تم تجديد 2000 تصريح منتهي، مشيرًا إلى عدم وجود أي جديد حول تصاريح جديدة بعد الـ 15 ألف و500 تصريح التي أُصدرت مسبقًا.

وكان وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، بيني غانتس، قد أعلن مؤخرًا عن الموافقة على 1500 تصريحًا، حيث بدأ تسليمها يوم الأحد من الأسبوع الماضي.

المصدر/ دنيا الوطن - عبد الحي الحسيني