رام الله - سمارت اندكس

اشتكى الكثير من سائقي مركبات النقل العام من عدم صرف وزارة المالية لهم، (تعويضات بدل سعر الوقود)، الذي أعلنت الحكومة في وقت سابق انها ستقوم به، ضمن قرارها في دعم قطاع النقل العام، حيث اقتصر الصرف على شريحة من السائقين دون سواهم.

وتعقيبا على عدم صرف الحكومة التعويضات لجميع السائقين قال الناطق باسم وزارة النقل والمواصلات موسى رحال، انه لا يوجد مشكلة في صرف التعويضات (بدل سعر الوقود) الذي أقرته الحكومة، وما جرى صرفه كان لشريحة جرى اختيارها عشوائيا وسيجري صرف التعويضات للشريحة المتبقية خلال الأيام القادمة.

ولفت رحال في حديث لبرنامج شد حيلك يا وطن الذي تقدمه الزميلة ريم العمري ان هناك لجنة مشكلة من الوزارة والنقابة العامة لعمال النقل، تتابع هذا الملف ضمن أصول العمل.

وحول عدد المستفيدين من قرار الحكومة، قال رحال ان هناك ما يقارب 12 ألف رخصة تشغيل للمركبات والحافلات العمومية في الضفة، علما ان عدد السائقين الذين تقدموا للحصول على التعويض هو 5500 رخصة تشغيل في حينه، لافتا ان اجراءات الصرف في وزارة المالية مكتملة، لكن نتيجة الضائقة المالية تم توزيع الصرف تدريجيا وبشكل عشوائي في عدة محافظات، اذ جرى صرف ما يقارب 3 مليون شيكل غطت نصف عدد الرخص التي تم تسليمها.

وبشأن تحديد كمية الاستهلاك للوقود وكيفية تحديد الدعم قال ان هناك معادلات رياضية وإحصائيات دقيقة تُستخدم لتحديد قيمة الدعم لكل مركبة وفقًا لنوعها وحجم محركها واستهلاك الوقود اليومي، مؤكدا وجود دراسات تم إعدادها لتحديد كمية استهلاك الوقود للمركبات، الى جانب إجراء مسح إحصائي للتأكد من قيمة الاستهلاك، وبناءً على ذلك تم تحديد قيمة التعويض لكل مركبة على خط محدد.

وقال ان هناك دفعات إضافية من الدعم ستصرف قريبًا للسائقين الذين لم يستلموا دعمهم بعد، وسيتم صرفها وفقًا لإمكانيات وزارة المالية، لافتا ان وزارة النقل والمواصلات مع كافة الأطراف.

من جانبه طالب نائب رئيس النقابة العامة لعمال النقل علاء مياسي الحكومة بصرف مبلغ واضح للسائقين، علما ان أسمائهم مسجلة حسب الأصول بوزارة المالية ولا يوجد بها اي مشاكل.

وقال مياسي ان قرار الحكومة في دعم سائقي المركبات بالسولار غير مدروس بسبب عدم وضوح آلية التنفيذ والتوزيع ما أثر سلباً على تنفيذه.

وأضاف ان الحكومة تتحجج بالازمة المالية علما ان المبلغ الذي دعموا به السائقين يصل كاملا لـ 24مليون، لافتا الى 6 آلاف سائق سجلوا مع الحكومة واعطوا حساباتهم البنكية من أصل 11 ألف سائق اي ان 4 آلاف سائق لم يسجل لغاية الان وان 3 آلاف سائق حصلوا على الدعم من الحكومة موزعين على الضفة.

وأشار الى ان الحكومة كانت غير عادلة في توزيعها للأموال علما ان التوزيع والترتيب في القوائم لم يكن حسب المحافظات.

المصدر / وطن للانباء