رام الله - سمارت إندكس - استقبل اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية باعتباره ممثلاً لمنظمات أصحاب العمل في مقره المؤقت في مدينة رام الله يوم الإثنين، بعثة منظمة العمل الدولية الخاصة بإعداد التقرير السنوي لتقصي الحقائق حول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وكان في استقبالهم رؤساء الغرف التجارية الصناعية في المحافظات الشمالية أعضاء مجلس الاتحاد. وتتألف البعثة من رئيس الفريق السيد فرانك هاغمان نائب المدير الإقليمي للمكتب الإقليمي للدول العربية للمنظمة في بيروت برفقة عدد من الخبراء في المنظمة وهم السيد ستيفن كابسوس رئيس وحدة التحليل الإحصائي والسيدة كاترين لانديوت أخصائية المعايير القانونية والسيد قنسطنطينوس باباداكس خبير الحوار الاجتماعي إضافة إلى كل من ممثل المنظمة في القدس السيد منير قليبو ومسؤولة البرامج السيدة رشا الشرفا.

وفي مستهل اللقاء رحب عمر هاشم رئيس غرفة نابلس بأعضاء البعثة مؤكداً على أهمية الشراكة الثلاثية وتعزيز الحوار الاجتماعي بين الشركاء والمفاوضات بين أصحاب العمل والعمال لما فيه مصلحة الطرفين.

من جهته شكر هاغمان رئيس الوفد على استضافة الاتحاد لأعضاء البعثة السنوية مبيناً هدف البعثة المتمثل في إعداد التقرير السنوي حول أوضاع العمل في الأراضي من خلال اللقاء مع الشركاء والاستماع إلى رأي منظمات أصحاب العمل حول مختلف القضايا والتطورات الاخيرة على الساحة الفلسطينية.

وخلال المداخلات والمداولات استعرض رؤساء الغرف الوضع الاقتصادي والاجتماعي في فلسطين مؤكدين على أهمية أن يساهم التقرير في تشكيل ضغطاً دولياً على الاحتلال الإسرائيلي لوقف ممارساته اللاإنسانية تجاه العمال الفلسطينيين وتذليل المعيقات التي تواجه القطاع الخاص والاقتصاد الفلسطيني،

ومن بين المعيقات التي تم الإشارة إليها حرية حركة وتنقل الأفراد والبضائع على المعابر والإجراءات غير الإنسانية التي يواجهها العمال الفلسطينيون أثناء توجههم وعودتهم من أماكن عملهم داخل الخط الأخضر، كما أكد أعضاء الاتحاد على أن بروتوكول باريس والذي يسعى الفلسطينيون إلى تجميده والانفكاك من قيوده يعتبر العائق الأكبر في وجه التنمية الاقتصادية والاجتماعية كما أن عدم سيطرة الفلسطينيين على المعابر يعطي الفرصة للاحتلال لإدخال وتهريب البضائع إلى الأراضي الفلسطينية إضافة إلى المعيقات أمام تصدير واستيراد المنتجات من وإلى الأراضي الفلسطينية الأمر الذي يؤثر سلباً على أداء القطاع الخاص وتنافسيته، هذا إضافة إلى ارتفاع تكاليف الاستثمار نتيجة سيطرة الإحتلال على معظم المناطق الفلسطينية وخصوصاً المنطقة (ج) حيث تتركز الاستثمارات في مناطق السيطرة الفلسطينية محدودة المساحة، وسياسياً استنكر الحضور اقتطاع إسرائيل أموال المقاصة والتي هي حق فلسطيني من الضرائب والجمارك التي تجبيها سلطات الاحتلال من القطاع الخاص الفلسطيني معتبرين ذلك الإجراء من طرف واحد يهدف إلى الضغط على القيادة السياسية، حيث أن هذا القرار لا يتأثر منه موظفو القطاع العام فحسب بل إن ذلك سيؤثر سلباً على القوة الشرائية في السوق الفلسطيني مما ينعكس سلباً على حجم الإنتاج والتسويق في القطاع الخاص وبالتالي على استيعاب الأيدي العاملة في ظل معدلات البطالة المرتفعة.

وحول الحصار المستمر على قطاع غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته أشار الحضور أن ذلك لا يؤثر على التجارة الداخلية بين المحافظات الشمالية والجنوبية (قطاع غزة) التي تعاني من الحصار الخانق وتدني مستويات المعيشة ومقومات الحياة من المياه والمعابر والكهرباء إضافة إلى البطالة المرتفعة والأجور المتدنية للعاملين هناك حيث لا تتعدى في غالبيتها نصف الحد الأدنى من الأجور. هذا بالإضافة إلى الإجراءات المفروضة على مدينة القدس وحرمان الفلسطينيين من زيارتها وزيارة المقدسات بحرية وأمان والممارسات التي تمارس يومياً على المسجد الأقصى وسكان المدينة المقدسة، هذا بالإضافة إلى استمرار إغلاق مقري غرفة القدس واتحاد الغرف منذ العام 2001.

وقد حضر اللقاء عن الاتحاد، عبده ادريس، عمر هاشم ود. سمير حزبون وعبدالغني العطاري وطارق شاور وتيسير الحميدي وخالد لافي وذوقان أبو بكر وثائر صوافطه وفواز شحاده وتوفيق حبش وطاقم الاتحاد المؤلف من الأمين العام جمال جوابره ونعيم سلامه وأكرم حجازي.