رام الله - سمارت اندكس

زادت أسعار النفط في مستهل تعاملات، اليوم الاثنين، بعد حظر الحكومة الروسية لصادرات الوقود والديزل ووسط توقعات بنقص الإمدادات واستمرار المخاوف بشأن رفع أسعار الفائدة مرة أخرى الأمر الذي قد يؤدي إلى ضعف الطلب.

وقال توني سيكامور، المحلل لدى آي جي ماركتس: "بدأت أسعار النفط الخام الأسبوع على قدم وساق، حيث تواصل السوق استيعاب الحظر الروسي المؤقت على صادرات الديزل والبنزين، في سوق شحيحة بالفعل، يقابلها رسالة مجلس الاحتياطي الفيدرالي المتشددة بأن أسعار الفائدة ستبقى مرتفعة لفترة أطول"، بحسب رويترز.

النفط اليوم

صعدت أسعار العقود الآجلة لخام برنت بواقع 48 سنتا أو بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 93.75 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 0110 بتوقيت غرينتش.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي للجلسة الثانية على التوالي بواقع 50 سنتا أو بنسبة 0.6% لتصل إلى مستوى 90.53 ولار للبرميل.

وأنهى كلا العقدين سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أسابيع لينخفضا الأسبوع الماضي بعد أن أدى القرار الأخير للاحتياطي الاتحادي إلى ارتباك القطاعات المالية العالمية وأثار مخاوف بشأن الطلب على النفط.

وقفزت الأسعار بأكثر من 10% في الأسابيع الثلاثة السابقة وسط توقعات بعجز واسع في إمدادات الخام في الربع الأخير بعد أن مددت السعودية وروسيا تخفيضات إضافية في الإمدادات حتى نهاية العام.

حظر روسي

حظرت روسيا تصدير البنزين والديزل لمعظم الدول مؤقتاً، حفاظاً على استقرار الأسعار في السوق المحلية، لكنها استثنت من القرار 4 دول سوفيتية سابقة، ضمن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وهي روسيا البيضاء وقازاخستان وأرمينيا وقرغيزستان.

وتواجه موسكو خطر أزمة طاقة، إذ توقع وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولغينوف، الأسبوع الماضي، انخفاض إنتاج النفط الروسي إلى 527 مليون طن (10.54 مليون برميل يوميًا) هذا العام مقارنة بـ535 مليوناً في 2022.

أسعار الفائدة

وكان قد أبقى الفيدرالي الأميركي، أسعار الفائدة بدون تغيير ليوافق التوقعات، وبهذا ستظل أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في نطاق بين 5.25 و5.50%، فيما توقع رفعاً آخر للفائدة بـ 25 نقطة أساس قبل نهاية العام.

كما حذر رئيس الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، من أن توقعات البنك المركزي الجديدة، التي تظهر بقاء التشديد في السياسة النقدية لفترة أطول، ليست خطة عمل.

وأدى هذا لزيادة المخاوف من أن ارتفاع أسعار الفائدة قد يؤدي إلى تثبيط النمو الاقتصادي والطلب على الوقود.