من في إطار سعيها لتطوير المنتج الوطني وزيادة قدرته التنافسية، خاصة قطاع الجلود والأحذية الذي يواجه تحديات كبيرة أمام طوفان الاستيراد العشوائي، عقدت غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل بالتعاون مع معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني "ماس" ورشة عمل بعنوان: تطوير تنافسية وزيادة حصة المنتج الوطني في فلسطين: قطاع الجلود والأحذية" ركزت على عرض نتائج دراسة أعدها المعهد بهذا الخصوص،  وذلك بمشاركة مديرية الاقتصاد الوطني، اتحاد صناعة الاحذية والجلود، دائرة المواصفات والمقاييس، التجمع العنقودي لصناعة الاحذية، وعدد من أعضاء الهيئة العامة العاملين في قطاع الأحذية والجلود.

ورحب رئيس الغرفة التجارية المهندس محمد غازي الحرباوي بالحضور، مؤكداً على أهمية هذه الورشة خاصة في تشخيص وتحليل واقع قطاع الجلود والاحذية، وكيفية مواجهة التحديات التي تحول دون تطويره ونهوضه، وذلك من خلال زيادة قدرته التنافسية والحصة السوقية للمنتج المحلي.

مدير مديرية الاقتصد الوطني في الخليل الأستاذ ماهر القيسي شكر القائمين على هذه الورشة وأكد ان مخرجاتها تعتبر لبنة من لبنات بناء الاقتصاد الوطني، منوهاً ان الحكومة والقطاع الخاص يعملان سوياً لرسم الاستراتيجيات والسياسات التنموية التي تهدف إلى تطوير الصناعة الوطنية وصناعة الأحذية والجلود.

بدوره أكد رئيس اتحاد صناعة الجلود والأحذية في فلسطين حسام الزغل على الاستعداد الكامل للتعاون وإمداد الجهات المعنية بالخبرات والمعلومات الموجودة لدى أعضاء الاتحاد للنهوض بهذا القطاع الصناعي المهم.

اما ممثل دائرة المواصفات والمقاييس المهندس ابراهيم الجبارين فقد أكد على قرب الانتهاء من تجهيز التعليمات الفنية الالزامية بالتعاون مع مختلف الاطراف ذات العلاقة، وأكد ان المواصفات قد عقدت عدة جلسات وفعاليات بالتعاون مع الغرفة التجارية بهذا الخصوص، مشيداً بمستوى مختبر المواصفات الذي تم تجهيزه في مقر الغرفة التجارية، كما اعرب عن امله في ان يتم تشغيل هذا المختبر في القريب العاجل، مؤكداً ان الهدف الرئيسي لعملية وضع وتطبيق التعليمات الفنية الالزامية من وجهة نظر المواصفات والمقاييس هو حماية المستهلك الفلسطيني من خلال توفير منتجات ذات جودة مناسبة لا تضر بالصحة العامة.

وقدم مدير البحوث في معهد أبحاث السياسات الاقتصادية – ماس الدكتور بلال الفلاح عرضاً مفصلاً تناول فيه تاريخ قطاع الجلود والاحذية في فلسطين، والنكسات التي تعرضت لها هذه الصناعة سواء بسبب العوامل الخارجية التي أدت إلى عدم صمود هذه الصناعة امام الاستيراد، أو بسبب العوامل الداخلية التي أدت إلى انكماش هذا القطاع لعدة أسباب أبرزها انخفاض مستوى رأس المال البشري وعدم تطور تكنولوجيا الانتاج المحلي وغيرها، إضافة إلى الارتباط القسري بالسوق الإسرائيلي والاعتماد عليه بشكل واسع.

كما تطرق الدكتور الفلاح لأهداف دراسته التي سعت للتعرف على اهم التحديات التي أدت الى تراجع الحصة السوقية لمنتجات الاحذية  والجلود في السوق المحلي، وتراجع انتاجية القطاع بأكمله خلال السنوات الماضية، وانخفاض صادراته بشكل كبير. وعلى رأسها انخفاض الطلب الاسرائيلي على منتجات الاحذية الفلسطينية، واغلاق قطاع غزة امام البضائع بشكل متكرر، إضافة لفتح باب الاستيراد بدون قيود تضمن المنافسة العادلة بين المنتج المستورد والمنتج الوطني.

كما عرج الفلاح على بعض المقترحات التي خرجت بها الدراسة لتطوير القطاع واعادة احيائه وعلى رأسها موضوع تطبيق التعليمات الفنية الإلزامية على جميع الاحذية المتداولة في السوق الفلسطيني بغض النظر عن مكان صنعها، ورفع التعرفة الجمركية بنسب مقبولة وبناء على تقدير منطقي للسعر من بلد المنشأ، إضافة لوضع سياسة مقبولة لإعادة التخمين الجمركي.

وقد أثار الحضور عدة أسئلة ومقترحات تم الاجابة عليها ومناقشتها، وخرجت ورشة العمل بتوصيات أبرزها: ضرورة تنفيذ حلول متكاملة تشمل تطبيق التعليمات الفنية الإلزامية وتوفير مختبرات فحص كيميائية للأحذية، وإعادة التخمين على أسس منطقية.