رام الله - سمارت إندكس

قال محافظ سلطة النقد فراس ملحم، إنه تم رصد مبلغ 435 مليون دولار لصالح برنامج "استدامة" الخاص بتوفير التمويل للمشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وأطلق العام الماضي، مشيرا في الوقت ذاته، إلى عدم وجود توجه لدى "النقد" للطلب من البنوك رفع رأسمالها خلال الفترة المقبلة.
وأكد ملحم، خلال لقاء مع صحافيين، نظمته سلطة النقد في مقرها برام الله، أمس، للحديث عن البرنامج، وتحديدا نسخته المطورة "استدامة 2"، تطلعه إلى استفادة عدد كبير من المشاريع منه، علما أنه استفاد من "استدامة 1" نحو 400 مشروع، حصلت مجتمعة على تمويل بقيمة 75 مليون دولار، وهو مبلغ وصفه ملحم بـ "المتواضع".
وقدم نبذة عن البرنامج وأطلقته سلطة النقد مع بداية جائحة "كورونا"، مبينا أن سلطة النقد خصصت له حينها 210 ملايين دولار من أموالها، بيد أن ما قدمه من قروض وتسهيلات بلغ 75 مليون دولار.
وأوضح أن البرنامج انطلق أساسا لدعم المشاريع الأكثر تضررا من الجائحة، لافتاً بالمقابل إلى الآثار الإيجابية للبرنامج على المشاريع المستفيدة، لا سيما فيما يتعلق بالحفاظ على العمالة.
ولفت إلى قيام سلطة النقد بتقييم تجربة "استدامة 1" ورؤية نقاط القوة والضعف، مشيرا إلى انعكاس ذلك على عملية تطوير البرنامج، ما حدا بمجلس ادارة "النقد خلال نيسان الماضي إلى مراجعة التعليمات واصدار أخرى جديدة في اطار البرنامج المطور.
وقال: هدفنا من "استدامة 2" ليس فقط مساعدة المشاريع الأكثر تضررا من الجائحة، بالتالي صممناه ليساهم في التنمية الاقتصادية، ونأمل أن يكون هناك تعاف من الجائحة.
وتابع: هذا البرنامج ينفذ بالتعاون مع الحكومة، بالتالي جندنا 435 مليون دولار للمساهمة في التنمية الاقتصادية، عبر توفير تسهيلات وقروض بأسعار فائدة يصل الحد الأقصى لها إلى 3% من خلال البنوك وشركات الإقراض المتخصص.
وذكر أن البرنامج يركز على شتى القطاعات، لكن هناك أولوية لقطاعات مثل التعليم، والصحة، والطاقة المتجددة.
واستدرك: واجهتنا مشكلة بخصوص المشاريع متناهية الصغر، وهي تمثل معظم المشاريع التي لدينا في فلسطين، (...) اذ وجدنا أنه ليست لديها الإمكانية لتقديم ضمانات للبنوك، لذا قدمت الحكومة أربعة ملايين دولار لهذا البرنامج، لتوفير ضمان يصل إلى 70% للقروض، وهذه المشاريع ستكون بكلفة صفر، أي أن المقترض لت يتحمل الفوائد، وهذا أمر إيجابي.
وأردف: خصصنا 10 ملايين دولار لهذه المشاريع "متناهية الصغر"، بحد أقصى 10 آلاف دولار لكل مقترض عبر خمسة بنوك، ونأمل أن نساعد هذه المشاريع في تجاوز الأزمة التي حصلت نتيجة الجائحة.
وبين أن الاستفادة من البرنامج ليست مقتصرة على المشاريع القائمة، بل هي متاحة لمشاريع جديدة خاصة تلك التي يقوم عليها شبان، أو نساء.
وقال: مدة البرنامج أربعة أعوام، ونحن ندرس عمل برنامج خاص بقطاع غزة، وآخر للقدس.
ونفى أن تكون هناك بنوك قدمت قروضا بفائدة تتجاوز الـ 3% في اطار البرنامج، مضيفا "إذا كان هناك اقراض بقيمة أكثر من 3% فائدة، فهذا معناه أنه ليس من ضمن البرنامج، فكافة القروض ضمن "استدامة"، تأتي إلينا ونوافق عليها، بالتالي هي مراقبة من قبلنا، ولم تكن هناك أي حالة منح قرض من خلال "استدامة" تجاوزت الـ 3%".
ولفت إلى عدم وجود تعثر ضمن البرنامج، وقال: إذا نظرنا إلى نسب تعثر القروض في فلسطين وتصل إلى 4% فقط، ما يعني أن وضعنا جيد مقارنة مع محيطنا، وهذا أمر إيجابي.
وقال: عندما انطلق البرنامج كان الحديث عن 300 مليون دولار، لكن ما تم تجنيده كان 210 ملايين دولار فقط، وكان يفترض أن تساهم الحكومة فيه، لكن عندما رأينا أنه لا توجد طلبات كثيرة، لم نطلب المبلغ المتبقي، عدا أن علينا الاعتراف أن قدرة الحكومة على التمويل في ظل الأزمات التي مرت بها، يجعل من الصعب عليها أن تقوم بعملية التمويل عبر تقديم أموال للبرنامج، لكنها قدمت على شكل ضمان قروض أربعة ملايين دولار، ساعدتنا على تطوير برنامج متخصص للمشاريع متناهية الصغر.
وذكر أن المبلغ الذي تم تجنيده لصالح البرنامج (الـ 435 مليونا، ويشمل الـ 75 مليونا المقدمة أصلا) جيد، مبينا أن عدة قطاعات استفادت من "استدامة" مثل الزراعة، والسياحة.
وبين أن أحد مزايا "استدامة 2" زيادة السقوف خاصة لبعض القطاعات مثل الطاقة المتجددة، اذ لا يوجد سقف محدد للإقراض للمشاريع الخاصة بها، مضيفا "العبء ليس على سلطة النقد أو البنوك فقط، بل على القطاع الخاص الذي عليه أن يجد فرصا استثمارية".
وقال: لدينا ودائع تصل إلى 15 مليار دولار بمعنى أن لدينا سيولة، بالتالي نحن ننتظر من القطاع الخاص أن يتقدم بمشاريع سواء قائمة أو أخرى لتوسعتها، وما ينقصنا أن تكون هناك شراكة استراتيجية ما بين القطاعين العام والخاص في مشاريع لها علاقة بالبنية التحتية".
وأكد أن لا نية لرفع رأسمال البنوك، مضيفا "نحن نعمل مع البنوك على أساس أن يكون لديها كفاية رأس المال ومخصصات لمواجهة أية أزمة اقتصادية، والبنوك ملتزمة بهذه المسألة، اذ تصل نسبة كفاية رأس المال لدى البنوك إلى 5ر15% وهذه نسبة جيدة مقارنة مع الحد الأدنى وهو 5ر13%".
وبالنسبة لتحول سلطة النقد إلى بنك مركزي، قال: نحن نعمل طوال الوقت للتحول إلى بنك مركزي، ونحن أساسا نقوم بجميع العمليات التي يقوم بها مثل هذا البنك باستثناء اصدار العملة، لكن عدم وجود عملة وطنية لا يعني أن سلطة النقد لا تستطيع أن تتحول إلى بنك مركزي.
وبخصوص ملف العملة الرقمية والتعامل بها في فلسطين، ذكر أن هناك دراسة ممولة من قبل البنك الإسلامي للتنمية بخصوص هذا الأمر، وأن هناك توجها من الحكومة أيضا لدراسة هذا الأمر بشكل متأن، مضيفا "عندما تصدر الدراسة سنعلن عن معطياتها في حينه".
وبين ملحم أن إحدى أولوياته خلال العام المقبل، التركيز على مسألة مشروع قانون البنك المركزي بغية إقراره.