رام الله - سمارت إندكس

يزداد الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية المحتلة والذي يعاني من أزمة منذ سنوات، صعوبة بسبب الحرب على قطاع غزة التي تعمّق ارتهانه لإسرائيل، وفق ما يقول خبراء.
ويقول المحلّل الاقتصادي الفلسطيني عادل سمارة: "في المفهوم العلمي، لا يوجد اقتصاد فلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي. هناك تبادل غير متكافئ، واقتصادنا ملحق بالاقتصاد الإسرائيلي وبالقوة".
ويحكم الاقتصاد الفلسطيني "بروتوكول باريس" الموقّع في نيسان 1994 بين إسرائيل ومنظمة التحرير، وذلك في إطار اتفاقية أوسلو 2 أو "اتفاق المرحلة الانتقالية للضفة الغربية وقطاع غزة" الذي وقّع في 24 و28 أيلول 1995.
وكان من المفترض أن يكون البروتوكول سارياً لفترة انتقالية مدتها خمس سنوات في انتظار أن تتوصل المفاوضات إلى اتفاق حول "الوضع النهائي" للأراضي الفلسطينية. لكن لا يزال معمولاً به حتى الآن.
ويشير سمارة إلى الإنتاج المحدود في الأراضي الفلسطينية، وعدم قدرته على توفير فرص عمل للفلسطينيين، والاعتماد إلى حد كبير على إسرائيل لتشغيل اليد العاملة الفلسطينية، ما توقف منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة بين حركة حماس وإسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر. ويقول: "اقتصادنا مشوّه".
وينظّم البروتوكول العلاقات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في ستة قطاعات رئيسة: الجمارك والضرائب، والعمالة، والزراعة، والصناعة، والسياحة، والصادرات والواردات، بشكل يعطي إسرائيل صلاحية التحكّم بالحدود الخارجية وبضرائب الاستيراد والقيمة المضافة. وتمرّ تجارة الفلسطينيين مع دول أخرى عبر الموانئ البحرية والجوية الإسرائيلية، أو عبر المعابر الحدودية بين السلطة الفلسطينية والأردن ومصر والتي تسيطر عليها إسرائيل أيضاً. ويستخدم الشيكل الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.
وغداة بدء الحرب في السابع من تشرين الأول الماضي، أوقفت إسرائيل تسليم السلطة الفلسطينية كامل المبلغ العائد لها من الرسوم الجمركية، متذرعة بأن المال يستخدم من أجل تمويل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر منذ 2007 على قطاع غزة وتعتبرها إسرائيل "منظمة إرهابية".
ورفضت السلطة الوطنية، احتجاجاً، تسلّم مبالغ ناقصة. وتتوسّط النرويج حالياً في المسألة. وفي شباط، أفرجت إسرائيل عن حوالى 115 مليون دولار، لكن الأزمة لم تحلّ.
وفي الماضي، أوقفت إسرائيل أكثر من مرة، على خلفية خلافات أو توتر، هذه التحويلات التي تشكّل قرابة 60% من واردات السلطة الفلسطينية.
وتحتاج السلطة إلى هذه المبالغ لدفع رواتب موظفيها ولمصاريفها، وفق مسؤولين وخبراء.
وقال رئيس الوزراء محمد مصطفى إن "الأوضاع الاقتصادية الفلسطينية تنذر بكارثة كبرى"، مضيفا إن "الأزمة المالية غير مسبوقة ووصلت إلى مستويات خطيرة، والتزامات ومديونيات الحكومة العامة وصلت إلى حوالى سبعة مليارات دولار"، أي أكثر من ثلث الناتج الداخلي الصافي.
بعد اندلاع الحرب، سحبت إسرائيل، "لأسباب أمنية"، تراخيص العمل من 130 ألف فلسطيني في الضفة الغربية كانوا يعملون في إسرائيل، فلم يعد لديهم مورد رزق.
وتقدّر نسبة البطالة اليوم في الضفة الغربية المحتلة بـ30%، ارتفاعاً من 14% قبل الحرب.
ويصف سمارة الأمر بأنه "تبعية طوعية"، كون لا خيار للعمال الفلسطينيين إلا بالعمل داخل إسرائيل. "في الاقتصاد الحقيقي لأي دولة، يجب أن تكون هناك مواقع إنتاج اقتصادية وصناعية وزراعية توفّر العمل لأبنائها".
ويرى المحلل السياسي الإسرائيلي ميخائيل ميلشتاين "أن عدم السماح للعمال الفلسطينيين بالعمل في إسرائيل وعدم تسليم عائدات الضرائب الفلسطينية أو الحسم منها"، يهدف "إلى إسقاط السلطة الفلسطينية التي تعتبرها إسرائيل عدواً"، ويصف ذلك بـ"العقاب الجماعي للفلسطينيين".
ويقول إنه حتى السابع من تشرين الأول، كان حوالى ثلث موارد الضفة الغربية يأتي من أجور 193 ألف فلسطيني يعملون في إسرائيل، وفق معطيات إسرائيلية. مشيراً إلى أن نحو ثمانية آلاف فلسطيني فقط يعملون حالياً بشكل قانوني في إسرائيل.
ويضيف إن بعض السياسيين الإسرائيليين مثل الوزيرين في مجلس الحرب، بيني غانتس وغادي إيزنكوت، يريدون "السماح بإدخال العمال إلى إسرائيل حتى لا ينفجر الوضع الأمني" في الضفة الغربية، ما قد يعقّد مهمة القوات الإسرائيلية التي تخوض حرباً طاحنة في غزة وتنتشر في الشمال على الجبهة مع حزب الله اللبناني.
ويرى المحلّل نصر عبد الكريم أن "نتنياهو يضغط على الفلسطينيين ويرسل رسائل للسلطة بأن مفاتيح الاقتصاد الفلسطيني بأيدينا ونستطيع أن نؤذي السلطة ونسقطها، أو نحييها ونعزّز قوتها"، مشيراً إلى أن إضعاف السلطة "سيجعلها تقبل بتنازلات سياسية".
ويتابع "لا تريد الحكومة الإسرائيلية سلطة فلسطينية قوية، حتى لا تلعب دورا محوريا خصوصا بعد انتهاء الحرب".
ويتابع أن "الإسرائيليين يعتقدون أنه من خلال البوابة الاقتصادية يحققون تنازلات سياسية، وبالتالي يقولون للفلسطينيين تخلّوا عن الأرض وخذوا اقتصاداً، لكن الأمن والاقتصاد لا يجلبان السلام"، بل "السلام يجلب الأمن والاقتصاد".

المصدر : أ ف ب