رام الله- سمارت اندكس

قال رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الخميس، "إن التمويل الحكومي لقطاع الزراعة قد ارتفع بنسبة 100%، فيما تضاعفت حصة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي ثلاث مرات منذ تولي حكومته مهامها".

جاء ذلك خلال وضعه الحجر الأساس لمشروع صوامع القمح في قرية برهام شمال رام الله، في حفل حضره وزير الاقتصاد خالد العسيلي ومحافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، وممثلي الشركات المنفذة، وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال.

وأضاف اشتية، "إن المشروع يأتي في صلب استراتيجية الحكومة لتحقيق الأمن الغذائي، معربا عن أمله في إنجاز المشروع "في أقصر وقت ممكن".

واعتبر، مشروع صوامع القمح "يعكس روح الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وهو في صلب عمل ورؤية الحكومة، ليس فقط لتوفير مخزون استراتيجي من القمح، وإنما لتشجيع المزارعين على العودة لزراعة القمح".  

وقال اشتية: "نأمل من الشركات الممولة والمنفذة إنجاز المشروع في أقل وقت ممكن، متعهدا بأن تقدم الحكومة "كل ما يلزم" لإنجاز المشروع".

وأضاف: "الاقتصاد رافعة للسياسة، وهو جزء من المشهد النضالي لشعبنا"، مؤكداً أن الرئيس محمود عباس يولي مشروع صوامع القمح، وغيره من المشاريع الاستراتيجية، أهمية كبرى.

من جهته، قال العسيلي، "إن مشروع صوامع القمح جزء من رزنة مشاريع استيراتيجية تعمل الحكومة على تنفيذها، كسدود المياه، وتأهيل طريق وادي النار".

وأضاف: "الحكومة حريصة في هذه الفترة الصعبة التي نعيشها، من حصار وضعف في الإمكانيات، على الشراكة مع القطاع الخاص، وهي شراكة حقيقية".

وتابع: "في ظل الارتفاع الحاد لأسعار السلع، خصوصا في ظل جائحة كورونا، قامت الحكومة بعدة إجراءات للتخفيف عن المواطنين، كإعفاء المخابز والمطاحن من ضريبة القيمة المضافة لمدة ستة أشهر، إضافة إلى مساهمتها في دعم العديد من السلع والخدمات كالمحروقات والمياه والكهرباء".

كانت الحكومة وقعت في مطلع آب الماضي، عقد إنشاء الصوامع في على شركة "صوامع فلسطين"، وهي ائتلاف من ثلاث شركات إحداها شركة مقاولات، والثانية ذات خبرة في مجال القمح، والثالثة مختصة بتصميم الصوامع وإدارتها وهي مملوكة لرجل أعمال فلسطيني ومقرها في دبي، فيما ستنفذها شركة مقرها كندا، ويمتلكها رجل أعمال فلسطيني أيضا.

وتبلغ كلفة المشروع 45 – 50 مليون دولار ممولة بالكامل من القطاع الخاص، ويشمل منشآت في كل من رام الله والخليل، بطاقة تخزينية، مناصفة، تبلغ 80 ألف طن قمح، تكفي السوق المحلية لمدة 3 أشهر، ترتفع إلى 6 أشهر مع احتساب المخزون لدى التجار.

وسيتم تنفيذ المشروع خلال 24 شهرا، وقال مدير عام شركة "صوامع فلسطين" زياد نافع إن الشركة ستعمل على إنجازه في أقل من سنتين.