رام الله - سمارت اندكس
عقدت اللجنة التوجيهية لمشروع الجامعات تقود الريادة والابتكار "خلق فرص عمل للشباب والتمكين الاقتصادي" اجتماعها الثالث في مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

جاء ذلك بحضور وكيل الوزارة بصري صالح وطاقم من الوزارة، ونائب الممثل الخاص لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تشيتوسه نوجوتشي، ونائب رئيس التعاون الدولي في الوكالة السويسرية للتنمية توماس جيناتش.

ويُنفّذ هذا المشروع من خلال من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP بالتعاون مع وزارة "التعليم العالي" وبتمويل من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، إذ يهدف المشروع للمساهمة في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز التمكين الاقتصادي للشباب والنساء من خلال تعزيز الدعم للشركات الفلسطينية الناشئة وريادي الأعمال، والعمل مع جهات الاختصاص لتطوير منظومة رعاية الإبداع والابتكار والتميّز لدى طلبة مؤسسات التعليم العالي في فلسطين.

كما يهدف لتعزيز التعاون بين الجهات الفاعلة للنظام البيئي الخاص بالابتكار، من خلال تعزيز الروابط والتكاملية بين القطاعات الأكاديمية، والقطاع الخاص، وحاضنات الأعمال التجارية.

وناقش الاجتماع مراحل سير وتنفيذ المشروع والأنشطة التي تم تنفيذها وفق خطة العمل المُقرة، حيث تم إنجاز الدراسة التشخيصية للمشروع، والعمل مع عدد من مؤسسات التعليم العالي في المحافظات الشمالية والجنوبية لتنفيذ مشاريع فرعية بمجال متجرة الأبحاث العلمية، وكذلك تنفيذ أنشطة بمجال تعريض الطلبة لسوق العمل، كما ناقش اللقاء الأنشطة المستقبلية ضمن خطة عمل المشروع.

وفي هذا السياق، نقل صالح للحضور تحيّات وزير التعليم العالي محمود أبو مويس، مؤكداً أهمية هذا المشروع ودوره في الحد من البطالة، وتوفير فرص عمل للخريجين وتعريضهم لسوق العمل، مشيراً إلى أهمية إيجاد حلول وآليات ومنهجيات لتقليل نسب البطالة بين صفوف الخريجين، لافتاً إلى أهمية الشراكة مع القطاع الخاص؛ لبلورة رؤية مشتركة بهذا الخصوص، مشدداً على أهمية أن تكون الجامعات والكليات دائماً حاضنات للريادة والإبداع والابتكار.

من جانبها، أكدت نوجوتشي على أن المشروع يسير بخطوات صحيحة ضمن الخطة المرسومة له ضمن رؤية استراتيجية على المدى البعيد تسهم في زيادة نسب التشغيل، مشيرةً إلى أن هذا المشروع فريد من نوعه ويربط بين العديد من أصحاب المصلحة (مؤسسات التعليم العالي، والقطاع الخاص).

من جهته، أشار جيناتش إلى مواصلة الدعم للمشروع بما يحقق النتائج المرجوة منه، لافتاً إلى أهمية التركيز على المُخرجات الاستراتيجية للمشروع، شاكراً الوزارة وطاقمها على العمل الدؤوب، مؤكداً أهمية الوصول الى نظام قوي في مجال ريادة الأعمال، من خلال حوار جاد بين جميع القطاعات ذات العلاقة أو المصلحة؛ لتحقيق رؤية المشروع.

وكان الوزير أبو مويس قد وقّع في آذار من العام 2022 مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في فلسطين مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع "خلق فرص عمل للشباب والتمكين الاقتصادي من خلال النهوض بنظام الابتكار الفلسطيني"، بتمويل من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون.