رام الله - سمارت إندكس

يتجه معدل التضخم في المدن المصرية إلى الارتفاع مجددا في سبتمبر إلى مستوى قياسي جديد للشهر الرابع على التوالي، مع استمرار تعطل الواردات بسبب نقص العملة الصعبة‭ ‬‬الناجم عن ارتفاع الجنيه عن قيمته الحقيقية.
وفقا لاستطلاع للرأي أجرته "رويترز" بمشاركة آراء 18 محللا، جاء متوسط توقعاتهم أن معدل التضخم السنوي للمستهلكين في المدن سيرتفع إلى 37.6 في المائة من 37.4 في المائة في أغسطس. ويشهد التضخم ارتفاعا مطردا منذ يونيو عندما وصل إلى مستوى قياسي بلغ 35.7 في المائة. وكان أعلى مستوى قياسي سابق مسجلا في يوليو 2017 حين بلغ 32.95 في المائة.
وقالت "إتش.سي سيكيوريتيز"، "نتوقع استمرار الضغوط التضخمية بالنظر إلى نقص العملات الأجنبية وتأثيره في القطاع غير النفطي".
وسمح البنك المركزي للعملة المصرية بالانخفاض إلى نحو نصف قيمتها مقابل الدولار في العام المنتهي في مارس 2023، لكنها لا تزال ثابتة منذ ذلك الحين، على الرغم من التزام مصر أمام صندوق النقد الدولي باعتماد سعر صرف مرن.
وقال جيمس سوانستون من "كابيتال إيكونوميكس"، "نعتقد أن الانخفاضات السابقة في الجنيه لا تزال محسوسة، لكن تأثير ارتفاع أسعار السلع الزراعية والزيادة في أسعار النفط العالمية سيدفعان التضخم إلى الارتفاع في سبتمبر".
وبعد أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة في أغسطس لاحتواء الضغوط التضخمية، أبقى على أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير خلال اجتماعه الأحدث في 21 سبتمبر. وكان قد رفع أسعار الفائدة 1100 نقطة أساس منذ مارس 2022، لكن سعر الإقراض عند 20.25 في المائة لا يزال أقل بكثير من التضخم.
وكان متوسط التوقعات لثمانية من المحللين الذين شملهم الاستطلاع أن ينخفض ​​التضخم الأساسي، الذي يستثني الوقود وبعض المواد الغذائية المتقلبة، إلى 40.2 في المائة من 40.4 في المائة في أغسطس.
ومن المقرر أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والبنك المركزي بيانات التضخم لشهر سبتمبر غدا.