رام الله - سمارت اندكس
بحث وزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي و مدير البنك الدولي للشرق الاوسط جريتشن بيري مجالات التعاون لتطوير الاقتصاد الفلسطيني.

واكدا خلال اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة على اهمية الجهود التي تبذل لتحسين وتطوير بيئة الأعمال وتعزيز إمكانيات وقدرات قطاع المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر الذي يعد السمة الأساسية للاقتصاد الفلسطيني.

واشارا الى اصلاح البيئة القانونية الناظمة للاقتصاد وخاصة اقرار قانون الشركات والذي حقق نتائج ايجابية حيث سجل عدد الشركات المسجلة للعام 2022 ارتفاعاً بنسبة 17% مقارنة مع العام 2021 .

وبين الوزير ان جاري العمل على إعداد مشروع قانون الإعسار لأهميته في تعزيز الاستقرار المالي، ويعالج جميع مسائل الإفلاس والتصفية التي تخص الشركات والأفراد.

واتفقا في نهاية اللقاء على توفير الدعم اللازم والمشجع للنساء من خلال تقديم الدعم الفني له لتطوير وتمكين مشاريعهم.

ومن الجدير ذكره أن 98.6% من الاقتصاد الفلسطيني يتكون من قطاع المنشآت متناهية الصغر، صغيرة جدا، صغيرة، متوسطة، كبيرة( MSMEs)، الذي يستوعب حوالي 81% من العمالة